درخواست وزیر راه و شهرسازی پیرامون بافت تاریخی شیراز
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۸۰۰۵
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی کشور در نامه‌ای به بهادری جهرمی دبیر هیأت دولت از او خواست تا تفویض اختیار به استان فارس درباره طرح ۵۷ هکتاری پیرامون حرم حضرت شاهچراغ (ع) به منظور حفظ بافت تاریخی شیراز لغو شود.
مهرداد بذرپاش در این نامه خطاب به بهادری جهرمی آورده است: یکی از مصوبات سفرهای استانی هیأت وزیران به استان فارس در تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۰ در رابطه با تفویض اختیار تصویب طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم شاهچراغ از شورایعالی شهرسازی و معماری به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۱ مصوبه مذکور را پیرو مصوبات پیشین خود در خصوص طرح بافت پیرامون حرم شاهچراغ (ع)، مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد که دلایل توجیهی ضرورت تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به هیأت محترم وزیران انعکاس یابد تا شرایط بازنگری مصوبه سفر استانی فراهم شود.
موضوعات قابل توجه از این قرار هستند: بنا بر بند نهم سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ «رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری» الزامی است. رعایت این بند در مورد بافت تاریخی شهر شیراز، به‌ویژه در محدوده پیرامون حرم‌های مطهر شاهچراغ و سید علاالدین حسین، در بردارنده شواهد اصیل از معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی و جزو معدود بافت‌های شهری باقیمانده در بردارنده سنت و آداب زیارت در فرهنگ شیعی است.
لذا محدوده مذکور به لحاظ اهمیت تاریخی و معنوی آن، دارای شأن ملی و فراملی بوده و ضروری است هرگونه طرح در خصوص آن، به تصویب بالاترین نهاد حاکمیتی در حوزه شهرسازی و معماری برسد.
تجربه ناموفق مداخلات بزرگ مقیاس و ورود نهادهای دولتی و شبه دولتی به محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، نقض حقوق مالکانه مجاوران و ساکنان، بیرون راندن اجباری آنها از محل سکونت، شکل‌گیری پروژه‌های اقامتی و تجاری برای زائران مرفه و راندن زائران کم درآمد از محدوده پیرامون حرم، به واسطه طرح‌های شهری غیرکارشناسی و صدمات جبران ناپذیر آن بر پیکره معنوی و تاریخی بافت پیرامون حرم رضوی علیرغم تذکرات صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اکنون پیش روی ماست.
ضروری است از هرگونه اقدام که زمینه تکرار آن تجربه را فراهم آورد، اجتناب نموده و نهایت دقت در تهیه و تصویب طرح به عمل آید. تشکیل جلساتی در زیر مجموعه شورای امنیت کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و… در سنوات پیشین به منظور بررسی تخریب آثار تاریخی شیراز بیانگر اهمیت و حساسیت موضوع است. بعد از اعلام مصوبه سفر استانی نیز مکاتبات متعددی از سوی استادان دانشگاه، تشکل‌های مردمی و متخصصان با عنوان رئیس جمهور محترم، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و این وزارتخانه به منظور انعکاس تبعات اقدامات مخرب در بافت تاریخی شیراز انجام گرفته است که نشان دهنده حساسیت قابل توجه موضوع مذکور و بازتاب‌های فراوان اجتماعی هرگونه اقدام تخریب در بافت مذکور است. لذا ضروری است بررسی و تصویب طرح، متناسب با حساسیت و اهمیت موضوع، با مشارکت متخصصان و در سطح ملی صورت پذیرد.
براساس نامه شماره ۱۴۰۱۲۵۰۰/۳۲۷۱۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طرح شهری تهیه شده برای محدوده مذکور، قبل از تصویب در مراجع مربوطه، ابتدا باید به تأیید آن وزارتخانه برسد.
بنابر موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید موضوع تغییر مصوبه سفر استانی و بازگرداندن مرجعیت تصویب طرح به شورایعالی شهرسازی و معماری بررسی و نتایج برای اقدامات بعدی به این وزارتخانه منعکس شود.
این نامه در روز ۲۷ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نوشته شده است اما پیش از آن در تاریخ هفتم اسفند نیز فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری در نامه‌ای به علی ابراهیمی مدیرکل دفتر ترویج معماری طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و نیکخواه نایینی مدیرکل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نوشته بود: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مهر ماه سال ۱۴۰۱ خود مصوبات سفرهای استانی هیأت محترم دولت به استان فارس را پیرو مصوبات پیشین خود در خصوص موضوعات مذکور مورد بررسی قرار داد و تصمیم گیری کرد.
موضوع مصوبه سفر تفویض اختیار تصویب طرح تفصیلی پیرامون حرم مطهر شاهچراغ از شورایعالی شهرسازی و معماری به شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس بوده است.
مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به این شرح است: با توجه به مفاد مصوبات پیشین شورایعالی شهرسازی و معماری، شامل مصوبه مورخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۴ و مصوبه مورخ آبان ۱۳۹۹ درباره تعیین سیاست‌های طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم حضرت شاهچراغ و با توجه به اهمیت طرح مذکور، از باب حفاظت از مصادیق معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی، حفاظت از هویت معنوی و مذهبی محدوده و بافت فرهنگی و تاریخی شهر شیراز، مقرر شد دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری پس از انجام بررسی‌های لازم ضرورت تجدید نظر در بند ۱۵ مصوبه سفر استانی و لزوم تصویب نهایی طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری را طی مکاتبه‌ای به دفتر هیأت دولت اعلام کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سال مهار تورم و رشد تولید کیومرث پوراحمد غزه اعمال شب قدر دعای روز نوزدهم رمضان بذرپاش وزیر راه و شهرسازی شیراز بافت تاریخی سال مهار تورم و رشد تولید کیومرث پوراحمد غزه اعمال شب قدر دعای روز نوزدهم رمضان شورایعالی شهرسازی و معماری شهرسازی و معماری ایران بافت پیرامون حرم مصوبه سفر استانی تاریخی شیراز بافت تاریخی طرح تفصیلی استان فارس تصویب طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۸۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند